در حالی که دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی با هدف تحقق سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، به‌طور هدفمند ازدواج و فرزندآوری را تبلیغ می‌کنند، گزارش‌های فعالان صنفی نشان می‌دهد که با وجود تنگناهای اقتصادی فعلی، بسیاری از ازدواج‌ها با سبک و سیاق متفاوت نسبت به گذشته برگزار می‌شوند. از جمله اینکه زوج‌های جوان به دلیل نداشتن پول، به جای طلا برای یکدیگر انگشترهای نقره و بدل می‌خرند.

این موضوع را نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، تایید کرد و گفت که برخی مردم برای مراسم ازدواجشان از سرویس نقره و بدل استفاده می‌کنند؛ زیرا یک سرویس طلا حداقل ۲۰۰ میلیون تومان است و مردم که نمی‌توانند با حقوق‌های فعلی آن را بخرند.

به گفته این فعال صنفی، مردم در گذشته طلا را به عنوان جواهر می‌خریدند و بعد از مدتی آن را به پول تبدیل می‌کردند، اما اکنون به سوی بازار آب‌شده رفته‌اند تا احتمالا سرمایه‌های اندک خود را از خطر کاهش ارزش ریال نجات دهند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه افزایش قیمت مواد مصرفی، قدرت خرید مردم نسبت به طلا را به شدت پایین آورده است، به سایت انتخاب گفت: «در حال حاضر طلا آخرین خرید مردم است و زمانی که مردم پس‌انداز داشتند، طلا می‌خریدند. اکنون کسی پس‌اندازی ندارد که بخواهد طلا بخرد.»

او همچنین در تشریح وضعیت اقتصادی طلافروشان گفت که امسال واحدهای تولیدی و توزیعی ۳۰ درصد کاهش تقاضا داشته‌اند و این صنف شرایطی بحرانی را طی می‌کند، به‌ویژه اینکه حدود ۸۰ درصد از این واحدها اجاره‌ای است.

در حالی که تقاضای خرید طلا به شدت کاهش یافته است، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تقاضا در بازار نقره افزایش یافته است. حمیدرضا نیکخواه، رئیس اتحادیه طلا اصفهان، نیز این موضوع را تایید کرد و گفت که در یک سال گذشته ۵۰ درصد افزایش قیمت نقره داشته‌ایم. نقره هم در مسیر رشد است و مردم هم در بازار به آن سمت حرکت می‌کنند.

او افزود: «بازار طلا راکد است و خبری به آن صورت نیست. شاید کسی که پول داشته باشد به عنوان حفظ سرمایه به سمت بازار آب‌شده و سکه برود، اما کار ساخته شده طرفداری ندارد. ما حدود یک سال است که در چنین وضعیتی هستیم و هر روز رکود تورمی در بازار داریم. بسیاری از کارگاه‌های طلا در یک سال اخیر تعطیل شده‌اند.»

افزایش سرسام‌آور نرخ طلا که اکنون به چالشی جدی برای زوج‌های جوان تبدیل شده، در حالی است که به‌رغم وعده‌های پیاپی مسئولان بیش از ۴۰۰ هزار نفر تاکنون موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند.

داده‌های موجود نشان می‌دهد تنگناهای اقتصادی که حاکمیت برای مردم ایجاد کرده، به بحران‌های خانوادگی دامن زده و افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج طی سال‌های اخیر منجر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۵ درصد رسید و این وضعیت تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی داشت؛ به‌طوری‌که قیمت اقلام ضروری مانند نان، گوشت، لبنیات و برنج به‌شدت افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش پیدا کرد. در همین راستا، بیش از ۴۰ درصد خانواده‌ها به زیر خط فقر کشیده شده‌اند.

در چنین شرایطی نه‌تنها خانوارها قدرت خرید طلا ندارند بلکه بسیاری از جوانان به دلیل بحران بیکاری و فشار اقتصادی از ازدواج منصرف شده‌اند؛ چراکه هزینه‌های بالای برگزاری مراسم ازدواج، مسکن و تحصیل به یک معضل عمده تبدیل شده است.

گزارش مرکز آمار ایران از کاهش ۴۶ درصدی نرخ ازدواج در ایران خبر می‌دهد. همچنین آمار هفت ماه اول امسال سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد حدود ۳۹ درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده و این نسبت در تهران ۵۲ درصد است.